angella
14-09-2006, 01:36 PM
تعاني البيئة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من اجتهادات كثيرة، يشكل إهدارا وتلويثا للمصادر الطبيعية، بالإضافة للنمو السكاني المستمر والإهمال والتجاهل المستمر لقضايا البيئة طيلة سنين الاحتلال، السبب الرئيسي في كثير من كوارث البيئة، وتدني المستوى النوعي للمياه وصحة البيئة كما وأنه يشكل حاجزاً أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومما يزيد من حدة المشكلة الإغلاقات الإسرائيلية المتكررة لمناطق الضفة والقطاع فهي تسبب قطع وتعطيل النشاط الاقتصادي والسكاني وتشل أدوات الفعل والبناء، الأمر الذي يزيد من مشاكل التلوث في كل مدينة وقرية في الضفة الغربية وغزة
ويبرز دور وزارة شئون البيئة، فهي المسؤولة عن تشجيع النمو البيئي المستمر في المجتمع الفلسطيني، وهي تهدف إلى حفظ البيئة بعناصرها، الماء، الهواء، المصادر الطبيعية، الطبيعة والتنوع الحيوي ومنع الخطر الناجم عن الملوثات المختلفة على الصحة العامة، ولذلك قامت وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التنمية الهولندية بإنتاج استراتيجية بيئية وطنية وخطة عشرية للبيئة الفلسطينية، تهدف إلى فر وتمييز وتحليل المشاكل البيئية الرئيسية وأسبابها في الضفة الغربية وغزة كما وتحدد أهداف بيئية وتقدم مجموعة إجراءات متناسقة لتحقيق تلك الأهداف
:تدرج الاستراتيجية البيئية الفلسطينية تسع قضايا ملحة تحتاج إلى المتابعة خلال العشر سنوات القادمة وهي
- استنزاف مصادر المياه-
تدني جودة ونوعية للمياه-
استنزاف المصادر الطبيعية-
تدمير الأرض وانجراف التربة-
تلوث الهواء والضجيج-
تلوث الساحل والبيئة البحرية-
إنحسار البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي-
تنشويه المناظر الطبيعية-
تهديد التراث الفلسطيني والموروث التاريخي-
:وسيتم متابعة هذه القضايا عن طريق مجموعة من الإجراءات في المجالات التالية
إدارة المياه العادمة-
إدارة مصادر المياه-
تخطيط استخدام الأراضي-
زيادة الوعي الجماهيري بأهمية البيئة-
تطوير المعايير البيئية المناسبة-
إصدار المؤشرات البيئية اللازمة لمتابعة كل من عناصر الخطة وآلية تحقيقه-
: إدارة المياه العادمة
تعتبر مشكلة اضمحلال مصادر المياه وتلوثها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية من أهم مشاكل البيئة التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة ومباشرة، كما وأن غياب الإدارة الناجعة للمياه العادمة واحدة من أبرز الأسباب لهذه المشكلة، حيث تتسرب المياه العادمة غير المعالجة وتختلط مع المياه الجوفية مؤثرة وبشكل مباشر على تدني نوعية المياه الجوفية مما يزيد من شحه مصادر المياه، والأكثر من ذلك فإن غياب الإدارة اللازمة للمياه العادمة يتسبب وبشكل مباشر على الصحة العامة وتلوث السواحل والشواطئ البحرية في غزة وهبوط مستوى البيئة الطبيعية والتنوع بالإضافة إلى تشويه لمناظر الطبيعية والجمالية
إن الأولوية الملحة في الخطة البيئية الفلسطينية جاءت تماشيا مع الإدراك التام لأبعاد هذه القضية (المياه العادمة) في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في المجالات التالية
إقامة مشاريع الصرف الصحي حيثما توفرت الإمكانيات-
تطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي القائمة-
إعادة تأهيل وتطوير محطات المعالجة القائمة وزيادة عددها-
وضع المعايير الملائمة لنوعية المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة-
وضع نظام اقتصادي يكفل بمردود مالي يغطي تكاليف الإنشاء والعمل والصيانة في أنظمة إدارة المياه العادمة-
: إدارة مصادر مياه الشرب
يشكل اضمحلال مصادر المياه في قطاع غزة والضفة الغربية مشكلة حادة تسببت من جراء استخدام مورد المياه النادرة بشكل غير منظم والاستهلاك الزائد للمياه الساحلية مما تسبب في هجوم مياه البحر على المياه الجوفية، كما أن قلة نصيب الفرد من الماء وعدم تطوير خيار إعادة استعمال المياه المعالجة وتعقيد مشكلة المياه الفلسطينية الإسرائيلية قد تسببت في إعطاء إدارة مصادر مياه الشرب أولوية قصوى في استراتيجية البيئة الفلسطينية أيضاً
:وتتكون إدارة مياه الشرب من العناصر التالية
تحليل الحاجة والطلب والمياه الشرب والتي تتضمن وجود هذه المياه وآلية استغلالها سواء كانت جوفية بالدرجة الأولى، أو عمل دراسات -
تخص عمليات الحقن الطبيعي وتغذية الخزان الجوفي
توفير أكبر كمية من المياه الموجودة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة كإعادة حقن المياه السطحية في جوف الأرض بشرط ضمان جودتها -
إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للأغراض الزراعية-
تحلية مياه البحر والمياه عالية الملوحة-
استيراد المياه من الدول المجاورة-
تقليل استخدام فاقد المياه عن طريق استخدام محاصيل زراعية ذات حاجة قليلة للمياه-
تحسين كفاءة شبكات تزويد المياه-
تحفيز إجراءات توفير المياه-
: إدارة النفايات الصلبة
يتم التعامل مع النفايات الصلبة في كل من غزة والضفة الغربية بطريقة غير سليمة، وهذا يجعلها مصدراً رئيسياً لتلوث مصادر المياه وتلوث التربة والهواء وتلوث السواحل والشواطئ البحرية، كما تؤدي إلى التشويه الجمالي للبيئة، والأكثر من ذلك مخاطر تسرب المواد الخطرة في مواقع رمي المخلفات مما يشكل خطراً على الصحة العامة سواء بالتعرض المباشرة لهذه المواد أو غير المباشر، وتتجه إدارة النفايات الصلبة خلال العشر سنوات القادمة نحو الآتي
إقامة نظام لجمع النفايات الصلبة، بحيث يتم فصل المخلفات الصناعية غير الخطرة والمنزلية، ونقل تلك المخلفات المفصولة -
إقامة مدافن صحية لكل النفايات الصلبة غير الخطرة بحيث تكون فعالة وغير معقدة من حيث مسافات النقل والإدارة والتشغيل -
منع حرق القمامة المكشوفة في أماكن التجميع والدفن -
أقامه نظام إدارة للنفايات الصلبة بالتعاون مع البلديات يضمن الفعالية التامة -
إقامة أنظمة لجمع النفايات الطبية والمواد الخطرة والتخلص منها بحيث تكون منفصلة انفصالا تاما عن أنظمة المخلفات المنزلية الصلبة -
تطوير نظام مالي بحيث يضمن القدرة على تحصيل مردود مالي يغطي تكاليف عمليات الفصل والنقل والدفن
إغلاق المدافن المفتوحة المنتشرة حاليا، واتخاذ إجراءات إغلاق المناطق ذات المواد الخطرة المتسربة للمياه الجوفية -
جمع النفايات المتراكمة في المناطق الحضرية والمناطق النائية ومنع القذف العشوائي للقمامة -
: إدارة الري والزراعة
يرتبط القطاع الزراعي مباشرة بمجموعة من القضايا البيئية، كاستنزاف موارد المياه نتيجة للاستهلاك المكثف في الري، وتدني المستوى الصحي للمياه نتيجة للاستخدام الزائد للمبيدات والأسمدة، وانحسار الأراضي الزراعية نتيجة البيع لأسباب سياسية واقتصادية وكذلك تلوث التربة بالأغطية البلاستيكية والمخلفات الصلبة الزائدة، كما أن اندثار التربة الحية نتيجة للرعي الجائر يضيف مشكلة إضافية، وعليه فالخطة البيئية الفلسطينية تحتوي العناصر التالية بالنسبة لإدارة الري والزراعة
منع استخدام المياه العادمة غير المعالجة في القطاع الزراعي -
وضع المعايير للمياه العادمة المعالجة المزمع استخدامها في القطاع الزراعي -
التقليل من استخدام المياه عن طريق تحليل واضح لمتطلبات المياه الموسمية وتشجيع استحدث أنظمة ري فعالة وتشجيع إنتاج زراعات-
قليلة الحاجة إلى الماء
إنشاء نظام إداري فعال للمبيدات والأسمدة الزراعية -
إقامة نظام فعال لجمع النفايات الزراعية البلاستيكية وطرق التخلص منها -
استصلاح الأراضي المهملة -
طرح البدائل للتقليل من الرعي الجائر عن طريق إيجاد مراعي بديلة-
تحسين إدارة الري الزراعي عن طريق الاستفادة المثلى لمياه الري وإنشاء قنوات لصرف المياه الزائدة ومراعاة عدم تمليح التربة-
تأسيس نظام اقتصادي لاسترجاع تكاليف المشاريع -
ويبرز دور وزارة شئون البيئة، فهي المسؤولة عن تشجيع النمو البيئي المستمر في المجتمع الفلسطيني، وهي تهدف إلى حفظ البيئة بعناصرها، الماء، الهواء، المصادر الطبيعية، الطبيعة والتنوع الحيوي ومنع الخطر الناجم عن الملوثات المختلفة على الصحة العامة، ولذلك قامت وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التنمية الهولندية بإنتاج استراتيجية بيئية وطنية وخطة عشرية للبيئة الفلسطينية، تهدف إلى فر وتمييز وتحليل المشاكل البيئية الرئيسية وأسبابها في الضفة الغربية وغزة كما وتحدد أهداف بيئية وتقدم مجموعة إجراءات متناسقة لتحقيق تلك الأهداف
:تدرج الاستراتيجية البيئية الفلسطينية تسع قضايا ملحة تحتاج إلى المتابعة خلال العشر سنوات القادمة وهي
- استنزاف مصادر المياه-
تدني جودة ونوعية للمياه-
استنزاف المصادر الطبيعية-
تدمير الأرض وانجراف التربة-
تلوث الهواء والضجيج-
تلوث الساحل والبيئة البحرية-
إنحسار البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي-
تنشويه المناظر الطبيعية-
تهديد التراث الفلسطيني والموروث التاريخي-
:وسيتم متابعة هذه القضايا عن طريق مجموعة من الإجراءات في المجالات التالية
إدارة المياه العادمة-
إدارة مصادر المياه-
تخطيط استخدام الأراضي-
زيادة الوعي الجماهيري بأهمية البيئة-
تطوير المعايير البيئية المناسبة-
إصدار المؤشرات البيئية اللازمة لمتابعة كل من عناصر الخطة وآلية تحقيقه-
: إدارة المياه العادمة
تعتبر مشكلة اضمحلال مصادر المياه وتلوثها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية من أهم مشاكل البيئة التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة ومباشرة، كما وأن غياب الإدارة الناجعة للمياه العادمة واحدة من أبرز الأسباب لهذه المشكلة، حيث تتسرب المياه العادمة غير المعالجة وتختلط مع المياه الجوفية مؤثرة وبشكل مباشر على تدني نوعية المياه الجوفية مما يزيد من شحه مصادر المياه، والأكثر من ذلك فإن غياب الإدارة اللازمة للمياه العادمة يتسبب وبشكل مباشر على الصحة العامة وتلوث السواحل والشواطئ البحرية في غزة وهبوط مستوى البيئة الطبيعية والتنوع بالإضافة إلى تشويه لمناظر الطبيعية والجمالية
إن الأولوية الملحة في الخطة البيئية الفلسطينية جاءت تماشيا مع الإدراك التام لأبعاد هذه القضية (المياه العادمة) في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في المجالات التالية
إقامة مشاريع الصرف الصحي حيثما توفرت الإمكانيات-
تطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي القائمة-
إعادة تأهيل وتطوير محطات المعالجة القائمة وزيادة عددها-
وضع المعايير الملائمة لنوعية المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة-
وضع نظام اقتصادي يكفل بمردود مالي يغطي تكاليف الإنشاء والعمل والصيانة في أنظمة إدارة المياه العادمة-
: إدارة مصادر مياه الشرب
يشكل اضمحلال مصادر المياه في قطاع غزة والضفة الغربية مشكلة حادة تسببت من جراء استخدام مورد المياه النادرة بشكل غير منظم والاستهلاك الزائد للمياه الساحلية مما تسبب في هجوم مياه البحر على المياه الجوفية، كما أن قلة نصيب الفرد من الماء وعدم تطوير خيار إعادة استعمال المياه المعالجة وتعقيد مشكلة المياه الفلسطينية الإسرائيلية قد تسببت في إعطاء إدارة مصادر مياه الشرب أولوية قصوى في استراتيجية البيئة الفلسطينية أيضاً
:وتتكون إدارة مياه الشرب من العناصر التالية
تحليل الحاجة والطلب والمياه الشرب والتي تتضمن وجود هذه المياه وآلية استغلالها سواء كانت جوفية بالدرجة الأولى، أو عمل دراسات -
تخص عمليات الحقن الطبيعي وتغذية الخزان الجوفي
توفير أكبر كمية من المياه الموجودة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة كإعادة حقن المياه السطحية في جوف الأرض بشرط ضمان جودتها -
إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للأغراض الزراعية-
تحلية مياه البحر والمياه عالية الملوحة-
استيراد المياه من الدول المجاورة-
تقليل استخدام فاقد المياه عن طريق استخدام محاصيل زراعية ذات حاجة قليلة للمياه-
تحسين كفاءة شبكات تزويد المياه-
تحفيز إجراءات توفير المياه-
: إدارة النفايات الصلبة
يتم التعامل مع النفايات الصلبة في كل من غزة والضفة الغربية بطريقة غير سليمة، وهذا يجعلها مصدراً رئيسياً لتلوث مصادر المياه وتلوث التربة والهواء وتلوث السواحل والشواطئ البحرية، كما تؤدي إلى التشويه الجمالي للبيئة، والأكثر من ذلك مخاطر تسرب المواد الخطرة في مواقع رمي المخلفات مما يشكل خطراً على الصحة العامة سواء بالتعرض المباشرة لهذه المواد أو غير المباشر، وتتجه إدارة النفايات الصلبة خلال العشر سنوات القادمة نحو الآتي
إقامة نظام لجمع النفايات الصلبة، بحيث يتم فصل المخلفات الصناعية غير الخطرة والمنزلية، ونقل تلك المخلفات المفصولة -
إقامة مدافن صحية لكل النفايات الصلبة غير الخطرة بحيث تكون فعالة وغير معقدة من حيث مسافات النقل والإدارة والتشغيل -
منع حرق القمامة المكشوفة في أماكن التجميع والدفن -
أقامه نظام إدارة للنفايات الصلبة بالتعاون مع البلديات يضمن الفعالية التامة -
إقامة أنظمة لجمع النفايات الطبية والمواد الخطرة والتخلص منها بحيث تكون منفصلة انفصالا تاما عن أنظمة المخلفات المنزلية الصلبة -
تطوير نظام مالي بحيث يضمن القدرة على تحصيل مردود مالي يغطي تكاليف عمليات الفصل والنقل والدفن
إغلاق المدافن المفتوحة المنتشرة حاليا، واتخاذ إجراءات إغلاق المناطق ذات المواد الخطرة المتسربة للمياه الجوفية -
جمع النفايات المتراكمة في المناطق الحضرية والمناطق النائية ومنع القذف العشوائي للقمامة -
: إدارة الري والزراعة
يرتبط القطاع الزراعي مباشرة بمجموعة من القضايا البيئية، كاستنزاف موارد المياه نتيجة للاستهلاك المكثف في الري، وتدني المستوى الصحي للمياه نتيجة للاستخدام الزائد للمبيدات والأسمدة، وانحسار الأراضي الزراعية نتيجة البيع لأسباب سياسية واقتصادية وكذلك تلوث التربة بالأغطية البلاستيكية والمخلفات الصلبة الزائدة، كما أن اندثار التربة الحية نتيجة للرعي الجائر يضيف مشكلة إضافية، وعليه فالخطة البيئية الفلسطينية تحتوي العناصر التالية بالنسبة لإدارة الري والزراعة
منع استخدام المياه العادمة غير المعالجة في القطاع الزراعي -
وضع المعايير للمياه العادمة المعالجة المزمع استخدامها في القطاع الزراعي -
التقليل من استخدام المياه عن طريق تحليل واضح لمتطلبات المياه الموسمية وتشجيع استحدث أنظمة ري فعالة وتشجيع إنتاج زراعات-
قليلة الحاجة إلى الماء
إنشاء نظام إداري فعال للمبيدات والأسمدة الزراعية -
إقامة نظام فعال لجمع النفايات الزراعية البلاستيكية وطرق التخلص منها -
استصلاح الأراضي المهملة -
طرح البدائل للتقليل من الرعي الجائر عن طريق إيجاد مراعي بديلة-
تحسين إدارة الري الزراعي عن طريق الاستفادة المثلى لمياه الري وإنشاء قنوات لصرف المياه الزائدة ومراعاة عدم تمليح التربة-
تأسيس نظام اقتصادي لاسترجاع تكاليف المشاريع -